تماس با ما | پيشنهادات و انتقادات و شکایات

امروز : يک شنبه 31 خرداد 1400

خبر :

فهرست

 
 

عناوین مهم خبری

 
     

10:49:28 AM - یکشنبه 1 فروردين 1400

 
 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست،برداشت رسانه ها اشتباه است

 

 بر گرفته از درگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

به گزارش روابط عمومي، علي خنداني گفت: راي ديوان عدالت اداري نافي اجباري بودن تنظيم سند كه مقرر مي دارد نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي است، نبوده و برداشت رسانه ها اشتباه و بر خلاف ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است. از طرفي راي صادره با عنوان شكايت شاكي منطبق نيست و از درخواست شاكي آن خروج موضوعي دارد. زيرا شكايت شاكي در رابطه با وكالت نامه هايي است كه به جهت رعايت تشريفات مقرر در ماده 29 قانون مذكور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پيشنهادات معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و به منظور كاهش آسيب هاي ناشي از وكالت نامه هاي تعويض پلاك و فروش خودرو به ادارات كل ثبت و دفاتر اسناد رسمي بخشنامه كرده است و در آن تاكيد شده حتي المقدور از تنظيم وكالت نامه هاي مربوطه به تعويض پلاك به صورت مكرر كه موجب تضييع حقوق دولت و عدم اجراي ماده 29 قانون مذكور است خودداري شود.

وي ادامه داد: صرفنظر از اينكه مطابق ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه ديوان مذكور را مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده مي داند و حق ورود به نقض يا لغو يا نسخ قانون ندارد، صدر و ذيل راي مذكور با يكديگر سازگاري ندارد و قضات محترم ديوان توجهي به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه قانوني خاص و موخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزيت و مواد 47 و 48 قانون ثبت كه ارتباطي به خودرو ندارد،نداشته اند، مضافا اينكه ماده 29 قانوني آمره و نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمي معتبر مي شناسد و دارندگان آن را مكلف به تنظيم سند رسمي نموده است و متاسفانه قضات ديوان در راي صادره به قوانين قبلي استناد و به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي توجهي نداشته اند.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه ماده 29 تكليف كار را روشن كرده و به عقيده ما ماده روشني است، اظهار داشت: تعويض پلاك در مراكز تعويض پلاك و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. اين راي ديوان به هيچ عنوان نافي ماده قانوني نيست. برداشت برخي از رسانه ها از اين راي اشتباه است.

خنداني گفت: كانون سردفتران و دفترياران در اين رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسيدگي مجدد در مورد اين راي انجام شود.

برگشت به بالای صفحه
 

نظرات ارسال شده توسط كاربران

 

هیچ نظري برای مشاهده موجود نمی باشد!

 

برگشت به بالای صفحه
 

امروز : يک شنبه 31 خرداد 1400

تغییر زبان
نام و نام خانوادگي:*
تاریخ ارسال نظر :*

استان :
شهر :
ايميل :
نظر :*

 

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

 
 

خدمات الکترونيک

 
   

پرداخت بر خط عوارض خودرو

 
 

پیوند ها

 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 2009-1388 (Development 2016-1395) Esfnotary.Com. All Rights Reserved.