تماس با ما | پيشنهادات و انتقادات و شکایات

امروز : شنبه 28 مهر 1398

خبر :

فهرست

 
 

عناوین مهم خبری

 
   

آمار بازديد از سايت

بازديد امروز 993
بازديد ديروز 2504
هفته گذشته 19332
كاربران آنلاين 27
كل بازديد 88020
 
 

8:09:36 PM - پنج شنبه 14 تير 1398

 
 اعتبار اسناد غیر رسمی مانعی برای احقاق حق طلبکاران وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

 

 بر گرفته از خبرگزاری الف

وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

ابطال اسناد رسمی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی از سوی قوه قضائیه، موجب سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنان در دادگاه‌ها شده است. رویه‌‌ای که ادامه آن می‌تواند زمینه‌ساز سلب اعتماد مردم نسبت به این قوه شود.


درمانده و نگران است. بیکار شده و حتی به محل کار قبلی خود هم نمی‌تواند برگردد، بعد از اخراج از شرکت از مدیرعاملش برای گرفتن حقش شکایت کرده و حالا به دنبال گرفتن حقوق خود از شرکت است اما نمی‌تواند. بااینکه دادگاه رأی به نفع او داده است اما نه شماره‌حسابی از مدیرعامل می‌شناسد و نه توانسته اموالی از او شناسایی کند تا از محل توقیف آن بتواند حقوق ازدست‌رفته خودش را احیاء کند. می‌گوید بقیه دوستانش هم که اخراج شدند از مدیرعامل شکایت کرده‌اند اما شکایتشان به‌جایی نرسیده است. حتی آمده‌اند که اموال شرکت را توقیف کنند اما چیز باارزشی پیدا نکرده‌اند. حال دادگاه به او گفته است تا زمانی که اموالی از مدیرعامل شناسایی نکند نمی‌تواند به حقوق خود برسد. حالا او که هیچ اطلاعاتی از مدیرعاملش ندارد، مانده است چه کند؟
این داستان خیلی‌ها در راهروهای شلوغ دادگاه‌هاست. نظر کارشناس حقوقی را دراین‌باره پرسیدیم، به اعتقاد وی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که بتواند از طریق توقیف اموال بدهکار طلب خود را وصول کند.این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم‌حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شود.
اما چرا اموال بسیاری از بدهکاران قابلیت شناسایی ندارد؟ به گفته کارشناسان حقوقی مواردی ازاین‌ دست به‌کرات در پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی رخ‌داده است ولی قوه قضائیه توانایی شناسایی اموال تعداد زیادی از بدهکارانی که در دادگاه‌ها محکوم‌به پرداخت جریمه یا دین می‌شورند را ندارد. در همین رابطه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرده است: کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است.
این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه، این قوه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون ، با طراحی یک سامانه‌ای الکترونیکی امکان استعلامات برخط موردنیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم‌شده را فراهم کند. این سامانه می‌تواند کمک کند تا توقیف اموال بدهکاران به‌سرعت و سهولت انجام شود.

اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم

کارشناسان معتقد هستند که ریشه این مشکل در اعتبار اسناد و معاملاتی غیررسمی(قولنامه‌ای) در محاکم قضائی است. درواقع معاملات غیررسمی به جهت اینکه در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند امکان ردیابی آن‌ها وجود ندارد. از همین رو همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکارانی که در محاکم رأی به سود آنان صادرشده است، دسترسی به اموال بدهکار بوده است. این معضل در حالی است که اگر املاک و دارایی‌های افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و سند رسمی دریافت نمایند در چنین مواردی صرفاً با یک استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اموال بدهکاران شناسایی می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا باوجود این مزیت، هنوز غالب معاملات اموال غیرمنقول در کشور از طریق اسناد غیررسمی انجام می‌شود؟ شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل اقبال مردم به اسناد غیررسمی، معتبر بودن این اسناد در محاکم قضائی است.
معتبر دانستن اسناد غیررسمی در محاکم قضائی در حالی صورت می‌گیرد که قانون ثبت در مواد مختلف به ثبت رسمی معاملات دارایی‌های غیرمنقول تأکید دارد. ماده 22 این قانون می‌گوید:« همین‌که ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبـت رسـيد دولـت فقـط كسـي را كه ملك به اسـم او ثبت‌شده و يـا كسـي را كـه ملـك مزبـور بـه او منتقـل گرديـده و ايـن انتقال نيز در دفتر امـلاك بـه ثبـت رسـيده يـا اينكـه ملـك مزبـور از مالـك رسـمي ارثـاً بـه او رسيده باشد مالك خواهد شناخت» درواقع این قانون صرفاً مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای اسناد رسمی هستند این ماده از سوی شورای نگهبان ابطال شده و به همین دلیل هنوز اسناد غیر رسمی در کشور دارای اعتبار هستند.

برگشت به بالای صفحه
 

نظرات ارسال شده توسط كاربران

 

هیچ نظري برای مشاهده موجود نمی باشد!

 

برگشت به بالای صفحه
 

امروز : شنبه 28 مهر 1398

تغییر زبان
نام و نام خانوادگي:*
تاریخ ارسال نظر :*

استان :
شهر :
ايميل :
نظر :*

 

رونق تولید

 
 

خدمات الکترونيک

 
   

پرداخت بر خط عوارض خودرو

 
 

پیوند ها

 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 2009-1388 (Development 2016-1395) Esfnotary.Com. All Rights Reserved.